مجموعة “بريكس” مساعي إلى عالم متعدد الأقطاب

-  أمن دولي ـ مجموعة “بريكس” مساعي إلى عالم متعدد الأقطاب
تعد مجموعة “بريكس” (BRICS) تكتلاً عالمياً يضم (5) دول من أسرع معدلات النمو الاقتصادي. تنامت مساعي المجموعة في توسيع عدد الدول الأعضاء فيها عبر إنشاء بنك إنمائي جديد، وتوفير مزايا اقتصادية للدول الأعضاء، وطرح عملة موحدة جديدة، وتعزيز التحالفات وتشكيل كتل جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية وأمنية، ما ساهم في تزايد رغبة الدول بالانضمام ولتحقيق نوع من “التوزان الجيوسياسي” العالمي.

مجموعة “بريكس”
جاء اجتماع دول مجموعة بريكس في يونيو 2023 في الكاب قبل قمة لرؤساء الدول مقررة في أغسطس 2023، وتهيمن على تحضيراتها إمكانية حضور الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين” إلى جنوب إفريقيا. وقد أعلن دبلوماسيون كبار من دول بريكس خلال محادثات في جنوب إفريقيا أن المجموعة منفتحة على انضمام أعضاء جدد، في وقت تسعى الكتلة إلى الحصول على صوت أقوى في الساحة الدولية. وأشاد زعماء دول “بريكس”  بمجلس الأعمال وبـ “بنك التنمية الجديد”.

صيغت فكرة أو مصطلح “بريك” لأول مرة عام 2001، من طرف “جيم أونيل” كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأميركية “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs). مجموعة “بريكس” (BRICS) تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، ويضم التكتل (5) دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009. كان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت إسم “بريك ” أولاً ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها “بريكس”.وكلمة “بريكس” (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه.
تنامي معدلات النمو لمجموعة بريكس
أصبحت مجموعة “بريكس” أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظراً لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول التي ترغب في الانضمام إلى التكتل. تهدف المجموعة إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة “مجموعة السبع” (G7) وهذا ما تثبته الإحصائيات عن مجموعة “بريكس” والتي تكشف عن تفوقها على دول مجموعة السبع، فقد وصلت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى (31.5%) بينما توقفت مساهمة مجموعة السبع عند (30.7%). وهناك توقعات أن اقتصادات هذه الدول ستهيمن مجتمعة على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

صدّرت دول “بريكس” عام 2020 ما قيمته (3.3) تريليون دولار من السلع، (2.6 )تريليون دولار منها صدّرَتها الصين وحدها. وتصدّر المجموعة ما يعادل (16%) من مجمل الصادرات العالمية، كما تستورد (17%) من مجمل الواردات في العالم. ومنذ تأسيسها تشهد اقتصادات بريكسنموا مطرداً ويتنبأ محللون ببلوغها نسبة نمو (40%) بحلول 2025
بنك إنمائي جديد
أعلن قادة دول “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) عن نيتهم إنشاء بنك إنمائي جديد يهدف إلى “تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول “بريكس” وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية. يعد بنك التنمية الجديد لدول “بريكس” هو مؤسسة مالية تم إنشاؤها من خلال الاتفاقيات الحكومية الدولية التي تم التوصل إليها خلال قمة بريكس السادسة التي عقدت في فورتاليزا، البرازيل في 15 يوليو 2014، وتتضمن محفظة مشاريع البنك استثمارات في مجالات مختلفة وتساعد المشاريع التي يدعمها في البناء والتطوير. وترغب الدول بالانضمام لمجموعة “بريكس” للحصول على امتيازات من خلال عضوية هذه المنظمة ولتحقيق نوع من “التوزان الجيوسياسي” العالمي.

كشف وزير المالية الروسي “أنطون سيلوانوف” عن هدف بنك التنمية الجديد، الذي أسسته دول “بريكس”، ويقول الوزير الروسي أن “مهمة بريكس هي الاتحاد وليس الانقسام، لذلك، عندما قررت دول بريكس إنشاء بنك التنمية هدفنا كان بسيط وهو إنشاء مؤسسة (ائتمانية) للبلدان النامية حتى يكون لدينا جميعا (الدول الأعضاء في بريكس) أداة لدعم جدول أعمالنا التنموي المشترك”. وأضاف سيلوانوف: “كون البنك إحدى أدوات تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدان المساهمة، يجب على البنك التنمية أن يولي اهتماماً خاصاً لمجالات مثل تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وحل مشاكل أمن الغذاء والطاقة وتطوير البنية التحتية المستدامة وخلق التنمية” في 15 يونيو 2023.

عملة “بريكس” الجديدة الموحدة
– توفر مجموعة “بريكس” للدول الأعضاء فرصة لتبادل التوصيات في العديد من المجالات بشأن القضايا الدولية والإقليمية وتسعى مجموعة “بريكس” إلى طرح عملة موحدة جديدة، من أجل استخدامها في التبادلات التجارية في سبيل منافسة الدولار الأمريكي الذي يهيمن كعملة مرجعية على معظم التجارة العالمية، من أجل القضاء على تلك الهيمنة. حيث طلبت مجموعة دول “بريكس” من بنك التنمية الجديد، إرشادات حول كيفية إنشاء عملة مشتركة جديدة محتملة لتسهيل تنمية الاقتصاد العالمي أثارت تلك الخطوة تساؤلات حول إمكانية أن تحل عملة “بريكس” الموحدة محل الدولار الأمريكي، وهو ما يراه مراقبون دوليون ممكناً في ظل الظروف الراهنة.

تحليل المركز الاوربي .